بينما تكافح العائلات العاملة مع تعفن التضخم في السنوات الثلاث الماضية، يتم احتكار مكاسب مفاجئة قدرها 170 مليار دولار بهدوء من قبل النخبة الشركاتية. مجموعة ضخمة من الاسترداد الفيدرالي، التي تولدت نتيجة إبطال الرسوم الجمركية التنفيذية السابقة، متجمدة حاليا في حالة من الجمود القانوني. تكافح عمالقة التجزئة بقوة في المحكمة لمنع تحويل هذه الأموال مرة أخرى إلى المستهلكين الذين دفعوا الأسعار الأعلى فعليا عند كاونتر الدفع. هذه سرقة معتمدة من الدولة على نطاق كوكبي. يتم استخدام مبدأ "طوبة إلينوي" وغيرها من الغموض القانوني لضمان بقاء الأرباح المفاجئة في أيدي المستوردين وتجار التجزئة، وليس للجمهور. إنه مثال مثالي على مشهد الإفلات من العقاب: الحكومة تجمع الضريبة، الشعب يدفعها، المحاكم تلغيه، وتحتفظ الشركات بالباقي. نطالب بتمرير فوري لهذه الأموال. أي شيء أقل من ذلك هو نقل مباشر للثروة من طاولات المطبخ للكثيرين إلى غرف اجتماعات القلة.