تدخل الدولة يسبب تفكيكا دائما في سوق معادن البطاريات العالمي، مما يجبر المصنعين على تسعير الاحتكاك الجيوسياسي مباشرة في هوامش أجهزتهم. وافقت إندونيسيا على تعريفات جمركية جديدة صارمة على شحنات النيكل الخارجة، مستفيدة من حصتها السوقية المهيمنة لاستخراج الإيجار غير المكتسب من سلاسل توريد السيارات الكهربائية العالمية. وفي الوقت نفسه، تفرض الحكومة الأسترالية حدود أسعار معدلة حسب الحدود لتأمين احتياطي المعادن الحيوية المحلية. هذا التداخل في الحالة المزدوجة ينهي فعليا عصر التسعير العالمي للمعادن بدون احتكاك. من خلال تضخيم تكاليف المواد الخام بشكل مصطنع، تدمر جاكرتا وكانبيرا افتراضات الكفاءة التكليفية للتحول إلى الطاقة النظيفة. يجب على مكلفي رأس المال التحول فورا بعيدا عن مصنعي السيارات الكهربائية في الأسفل المعرضين لهذا الضغط الصناعي على هامش الربح، وبدلا من ذلك تجمع مراكز في أسهم التعدين الغربية التي تستفيد مباشرة من حماية الأسعار التي ترعاها الدولة.