معركة قانونية ضخمة تتشكل حول 170 مليار دولار من استرداد الرسوم الجمركية المحتملة، ومرة أخرى، تترك العائلة الأمريكية خلف الركب. بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء بعض سياسات التجارة التنفيذية، شهدت المحاكم موجة من الدعاوى القضائية. كما أفادت بلومبرغ لو، فإن المشترين في المراحل التالية—تجار التجزئة والموزع—يتشاجرون الآن حول من يحتفظ بالأرباح المفاجئة. بينما يحمي القانون غالبا "المستورد المسجل"، فإن حدسا أخلاقيا أساسيا يخبرنا أنه إذا تم نقل التكاليف إلى المستهلك على شكل أسعار أعلى، فإن الاسترداد ينتمي إلى الأشخاص الذين دفعوها.

لسنوات، شعرت العائلات بالضغط في متجر البقالة ومتجر الأدوات، حيث قيل لهم إن التوترات التجارية العالمية تستدعي زيادة التكاليف لكل ضرورة يومية. الآن بعد أن حكمت المحاكم بأن هذه الرسوم غير قانونية، لم يعد رد الشركات تخفيض السعر أو خصم، بل سباق لتأمين الأموال لبناء ميزانياتهم العمومية. هذا هو منطق جدول البيانات، وليس منطق طاولة المطبخ. عندما تعيد الحكومة 170 مليار دولار، يجب استخدامها لتضميم جراح الطبقة الوسطى المتعثرة، وليس لزيادة مكافآت التنفيذيين الذين لم يشعروا يوما بثقل زيادة قرش واحد.

نحث إدارة ترامب على إيجاد طريقة 'عملية' لضمان عودة هذه الأموال إلى الاقتصاد بطريقة تفيد الضحايا الفعليين للتجاوز. نظام استرداد الأموال الذي يكافئ الوسيط فقط ويتجاهل العائلة التي تحملت العبء ليس عدلا على الإطلاق. يجب أن نطالب بأن تكون حياتنا الاقتصادية مبنية على العدالة والصالح العام، وليس على الاكتناء الانتهازي لنخبة الشركات.