يتسارع الهجوم التنظيمي على الأنظمة الرقمية المغلقة، مما يشير إلى ضغط هامش الربح بشكل حاد لاحتكارات المنصات. تواجه سوني دعوى قضائية جماعية بقيمة 2.7 مليار دولار في المملكة المتحدة بسبب عمولتها بنسبة 30 بالمئة من مبيعات الألعاب الرقمية عبر متجر بلايستيشن. لسنوات، عملت شركات تصنيع الأجهزة الراسخة فعليا كإقطاعيات تسحب الإيجارات، حيث حبست المستهلكين في واجهات متاجر خاصة وفرضت ضرائب على مطوري الطرف الثالث دون تقديم قيمة متناسبة. هذه القوة الاحتكارية للتسعير الآن مهددة وجوديا من قبل الجهات التنظيمية الحكومية والدعاوى القضائية العدوانية. إذا قامت المحكمة البريطانية بتفكيك حديقة سوني المسورة، فإن السابقة ستعيد تسعير قطاع التوزيع الرقمي بأكمله فورا. رأس المال يتجه بالفعل نحو منصات مفتوحة المصدر وبنية تحتية لامركزية تتجاوز حراس البوابة التقليديين للشركات. سيضطر مصنعو الأجهزة إلى التنافس على الابتكار الفعلي في المنتجات بدلا من الاعتماد على جماهير أسيرا لدعم ميزانياتهم العمومية. ضريبة رقمية بنسبة 30 بالمئة هي عدم كفاءة السوق الذي تأخر في إلغاؤه.