الولايات المتحدة وحلفاؤها يستخدمون ميزانياتهم العمومية كسلاح لتأمين المدخلات المادية للاقتصاد المستقبلي. استحواذ شركة فيرتوس مينيرالز الأمريكية على مناجم الكوبالت والنحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية - بتنسيق مكثف من وزارة الخارجية الأمريكية - يظهر تحولا قاسيا وضروريا نحو الإمبريالية المعدنية.

في الوقت نفسه، يشير قرض البنك الأمريكي للتصدير والاستيراد بقيمة 2.7 مليار دولار لمشروع الذهب والأنتيمون في أيداهو التابع لشركة بيربيتوا ريسورسز، إلى جانب الدفاع القضائي عن منجم الليثيوم في نيفادا التابع لشركة أيونير، إلى إعادة تأهيل كاملة لسلاسل التوريد محليا. من خلال دعم مشاريع التعدين الغربية، وتقنين اتفاقيات الأرض النادرة مع اليابان وفرنسا، وتأمين اتفاقيات استخراج لمدة 10 سنوات مثل صفقة ميتاليوم الأسترالية، يتجاوز رأس المال العالمي التلاعب بالأسعار الصينية. هذا الدمج المتعمد بين سياسة الدولة والأسهم الخاصة يؤسس سلاسل توريد معدلة حسب الحدود ستهيمن على أسواق الطاقة النظيفة وأجهزة الطيران خلال القرن القادم.