اندلعت معركة قانونية ضخمة حول مجموعة استرداد الرسوم الجمركية بقيمة مئة وسبعين مليار دولار تعود بحق للمستهلك الأمريكي. بينما ألغت المحكمة العليا هذه الضرائب التجارية غير القانونية، فإن الأموال حاليا محتجزة لدى تجار التجزئة والموزعين الكبار الذين يرفضون إعادة المدخرات إلى العائلات التي دفعت لهم في الأصل من خلال أسعار أعلى.

هذه حالة كلاسيكية من جشع الشركات الذي يتظاهر بأنه تعقيد قانوني. عندما يشتري الأب مجموعة إطارات أو والدتها لمواد المدرسة، فإنهم يدفعون 'الضريبة الخفية' للتعريفات. السماح لتجار التجزئة باستدعاء الاسترداد بينما يستمر الجمهور في معاناة تكاليف المعيشة هو انتهاك للعقد الاجتماعي. يجب على قادتنا ضمان عودة هذه المكاسب المفاجئة إلى طاولات المطبخ الأمريكية، وليس مخفية في حسابات الشركات الخارجية.