أكد مجلس الشيوخ تعيين ماركوين مولين كوزير جديد للأمن الداخلي، مما يشير إلى التصنيع الكامل للحدود. مولين، الحليف القوي للإدارة، من المقرر الإشراف على تنفيذ سندات التأشيرات بقيمة 15,000 دولار — وهي سياسة تحول الحق الإنساني في اللجوء إلى أداة مالية ذات عائد مرتفع. هذا هو "كشك الرسوم الحدودية"، حيث يحجز التنقل لمن يستطيع الدفع، ويتم معالجة الفقراء من خلال نظام احتجاز خاص واسع النطاق. من خلال تأطير الهجرة كفرصة لتوليد الإيرادات للمقاولين الخاصين، يضمن القيادة الجديدة لوزارة الأمن الداخلي أن قسوة الترحيل الجماعي تبقى مشروعا مربحا للطبقة الحاكمة.