صعدت إدارة ترامب رسميا حربها الطبقية على الحدود من خلال توسيع برنامج سندات التأشيرة الذي يفرض فعليا ثمنا على حركة البشر. سيطلب من مواطني خمسين دولة، خاصة في الجنوب العالمي ومناطق النزاع، تقديم سندات تصل إلى خمسة عشر ألف دولار فقط للحصول على تأشيرة أعمال أو سياحة. هذه السياسة لا تتناول الأمن؛ إنه فلتر مالي صارخ مصمم لضمان أن الأغنياء فقط هم من يحق لهم السفر. يحول الحدود إلى كشك رسوم للنخبة العالمية بينما يحاصر الطبقة العاملة خلف جدار دفع.

تتزامن هذه التمويل المالي للحدود مع قرار المملكة المتحدة بحظر تأشيرات الطلاب من أفغانستان والسودان وميانمار. الباحثون الشباب الذين عملوا طوال حياتهم للحصول على فرص مرموقة مثل منحة تشيفنينغ يجدون مستقبلهم قد محى بقرارات إدارية. في كنت، فإن خطوة المجلس المحلي لإعلان حالة طوارئ هجرة غير شرعية تزيد من تأجيج خطاب الغزو، مما يوفر طبقة رقيقة من الشرعية لكراهية الأجانب التي ترعاها الدولة. يجب أن نرفض هذه الرؤية للمواطنة الفاخرة ونطالب بنظام هجرة يعترف بكرامة الإنسان على حساب أرصدة البنوك.